Rechte von Asylbewerbern und Geflüchteten – يرﯾذﭘ هدﻧھﺎﻧﭘ و ﻲﯾوﺟھﺎﻧﭘ قوﻘﺣ – Benafsha Behishty Rahmani – academic experience Worldwide e.V.

Rechte von Asylbewerbern und Geflüchteten – يرﯾذﭘ هدﻧھﺎﻧﭘ و ﻲﯾوﺟھﺎﻧﭘ قوﻘﺣ – Benafsha Behishty Rahmani

Benafsha Behishty Rahmani, (Journalistin, 28, Frankfurt, aus Kishm/Afghanistan) schreibt in ihrem Text „Rechte von Asylbewerbern und Geflüchteten“ darüber, dass Flucht und Asyl nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem bedeutenden Thema in der Weltpolitik wurden. Sie plädiert entschieden dafür, dass das Recht auf Asyl ein Grundrecht ist. Gleichsam wird deutlich, dass die politische Realität für Geflüchtete in ihren Ankunftsländern sehr hart und schwierig ist.

Benafsha Behishty Rahmani für aeWorldwide

Benafsha Behishty Rahmani für aeWorldwide

Benafsha’s text: حقوق مهاجرين

 

Benafsha Behishty Rahmani (Journalist, 28, Frankfurt, Kishm/Afghanistan) writes in her article „Rights of Asylum Seekers and Refugees“ about the human right of asylum.

حقوق پناھجویي و پناھنده پذیري ̶ Benafsha Behishty Rahmani

Benafsha Behishty Rahmani für aeWorldwide

Benafsha Behishty Rahmani für aeWorldwide

بعد از جنگ جھاني دوم پناھندگي بھ یكي از مسائل حاد سیاسي و اجتماعي در جھان و جامعھ ملل مبدل شد است زیرا

با توجھ بھ وقوع جنگھا ، اشغال ھا و خشونت ھا ، و برتعداد پناھندگان افزوده شده است و روز بھ روز ابعاد گسترده

تري پیدا كرد و ھمچنین نھادھای مانند کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان رادر سازمان ملل تشکیل داده

اند ، دلایل مربوط بھ سبب مھاجرت ھر شخص فرق میكند كھ این دلائل بر عبارت نژادي، مذھبي، ملیتي و یا

عضویت در گروه ھاي سیاسي و یا ھم اجتماعي، جاني و یا اینكھ حقوق بنیادي فرد در مخاطره باشد استوار است.

ھر فرد حق دارد، كھ كشوري دیگري پناه ببرد پناھندگي جز حق و حقوق ھر فرد است و بنابر آن شخص حق انتخاب

مكان براي ادامھ حیات و زندگي خویش را دارد بدین ملحوظ جامعھ ملل یك سلسلھ قوانین را راجع بھ حقوق أساسي و

حق بنیادي ھر فردي بھ تصویب رسانیده است، كھ در اعلامیھ جھاني حقوق بشر بھ رسمیت شناختھ شده است. ھر

پناھنده علاوه بر آن كھ طالب امنیت جاني است، باید بتواند احتیاجات اولیھ خود و خانوادهاش را مرتفع سازد و از این

رو زیستن در كشوري با ثبات سیاسي بیشتر و استفاده از مزایایرفاھي آن، رویاي ھر پناھندهاي است.

پناھنده در منابع بین الملل چنین تعریف شده است:

پناھنده کسی است کھ بھ علّت ترس موجّھ » : „کنوانسیون ١٩۵١ ژنو تعریف فراگیری از پناھنده ارائھ داده و می گوید

از این کھ بھ علل مربوط بھ نژاد یا مذھب یا ملیّت یا عضویت در بعضی گروه ھای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی

تحت شکنجھ قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) بھ سر می برد و نمی تواند، و یا

بھ علّت ترس مذکور نمی خواھد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دھد، یا در صورتی کھ فاقد تابعیت است، و پس

از چنین حوادثی در خارج از کشور محلّ سکونت دایمی خود بھ سر می برد، نمی تواند یا بھ علت ترس مذکور نمی

خواھد بھ آن کشور بازگردد.“ ١

بر بنیاد یاداشت تعریف شده، پناھنده كسي است كھ از ترس جان، مال و آزار أذیت جنسي بھ كشور دیگر پناه میبرد، تا

اینكھ محفوظ بماند و دلیل أساسي فرد پناھجو –حراس از خشونت و مرگ است- حالانكھ بھ از پناھنده شدن، تشخیص

دلیل پناھندگي و بررسي إسناد قبولي یا در مربوط كشور مربوطھ میشود.

در خصوص ماھیت حقوق پناھندگی بھ اساس اسناد بین الملل میتوان گفت اینكھ مسألھ پناھندگی و پناھنده پذیری،

پناھندگي حق فرد است و یا پذیرش پناھنده براي كشور میزبان یك مكلفیت؟ بنا بھ إسناد نگارش شده ي سازمان ملل

میتوان گفت كھ شخص در شرایط خاص كھ در معرض خطر و ترس قرار میگیرند، حق پناھندگي را بھ دیگر كشوري

أمن و مورد نظر تقاضای پناھندگي خود را آرائھ بدھد اگر آن كشور عضو سازمان ملل باشند، مکلف بھ پذیرش

درخواست آن ھا ھستند.

در إسناد معتبر بین الملل چنین آمده است:

ماده ٣١ کنوانسیون ١٩۵١ ژنو در خصوص پناھندگانی کھ بھ صورت غیرقانونی در کشور پناھنده بھ سر می برند،

مقرر می دارد:

١) دولت ھای متعاھد ٢پناھندگانی را کھ مستقیم اً از سرزمینی کھ در آن جا زندگی ]می کرده[ و آزادی شان در

معرض تھدید بوده و بدون اجازه بھ سرزمین آن ھا وارد شده اند یا در آن جا بھ سر می برند، بھ خاطر این کھ بر

خلاف قانون وارد سرزمین آن ھا شده اند یا در آن بھ سر می برند، مجازات نخواھند کرد،مشروط بھ این کھ]آن ھا

[فور اً بھ مراجع مربوط معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائھ دھند.

٢) دول متعاھد نسبت بھ رفتوآمد این قبیل پناھندگان محدودیت ھایی غیر از آنچھ لازم باشد، قایل نخواھند شد… و

محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواھد بود کھ وضع این قبیل پناھندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه

ورود بھ کشور دیگری را تحصیل نکرده اند. ٣

در ماده ٣٣ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناھندگان آمده است:

ھیچ یک از دول متعاھد بھ ھیچ وجھ پناھنده ای را بھ سرزمین ھایی کھ امکان دارد بھ علل مربوط بھ نژاد، مذھب، »

ملیّت، عضویت در دستھ اجتماعی بھ خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تھدید

۴«. واقع شود تبعید نخواھند کرد یا باز نخواھند گردانید

با تأمّل در مجموع این مواد و ھمچنین مقدمھ این کنوانسیون کھ بھ آزادی ھای فردی و حقوق اولیھ انسان، از جملھ حق

حیات، تصریح دارد پاسخ سؤال مزبور بھ خوبی روشن می شود و آن این کھ روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن

حق پناھندگی برای افرادی است کھ در معرض خطر و ترس ھستند و از سوی دیگر، تکلیفی است کھ بر عھده دولت

ھای متعاھد نسبت بھ پذیرش این افراد گذاشتھ شده است.

اعلامیھ جھانی حقوق بشر در ماده ١۴ بیان می دارد:

۵«. ھرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجھ و آزار، پناھگاھی جستوجو کند و در کشورھای دیگر پناه اختیار کند »

در این اعلامیھ بھ حق پناھندگی تصریح شده است. لازمھ حق پناه خواھی، تکلیف کشور مورد درخواست قبول

پناھندگی است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق برای پناھنده بی فایده و لغو خواھد بود.

ھر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب » : ماده ١٢ اعلامیھ حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد کھ

مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند بھ کشور دیگری

پناھنده شود. و بر آن کشور پناه دھنده واجب است کھ با او مدارا کند، تا این کھ پناھگاھی برایش فراھم شود. با این

۶«. شرط کھ علت پناھندگی بھ خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد

أولویت ھاي حقوق اولیھ یك پناھجو از طرف كشور میزبان براي پناھجو در إسناد بین المللي:

الف) اعلامیھ جھانی حقوق بشر

مجمع عمومی، این اعلامیھ جھانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیھ ملل اعلام می کند تا …»

جمیع افراد و ھمھ ارکان اجتماع این اعلامیھ را دایم اً مدنظر داشتھ باشند و مجاھدت کنند کھ بھ وسیلھ تعلیم و تربیت،

احترام این حقوق و آزادی ھا توسعھ یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن

٧«. ھا، چھ در میان خود ملل عضو و چھ در بین مردم کشورھایی کھ در قلمرو آن ھا می باشند، تأمین گردد

اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیھ کھ شامل پناھندگان نیز می شود عبارتند از:

;( ١) برخورداری از تمام حقوق و آزادی ھا (ماده ٢

;( ٢) حق زندگی و امنیت شخصی (ماده ٣

;( ٣) منع ھرگونھ شکنجھ ورفتار خلافت شؤون بشری (ماده ۵

;( ۴) برابری ھمھ افراد بشر در برابر قانون (ماده ٧

;( ۵) حق عبور و مرور و انتخاب آزادانھ محل اقامت (ماده ١٣

;( ۶) داشتن حق کار و حرفھ (ماده ٢٣

.( ٧) حق بھره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبھ عالی آن (ماده ٢۶

ب) کنوانسیون ١٩۵١ م. ژنو و پروتکل ١٩٧۶ م. کنوانسیون ١٩۵١ ژنو را می توان اصلی ترین منبع حقوق

پناھندگان در مقررات بین المللی دانست کھ در ٢٨ ژوئیھ ١٩۵١ در ژنو بھ تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده

است. اھمّ تعھدات این کنوانسیون عبارت است از:

دول متعاھد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذھب یا سرزمین اصلی، » : ١) عدم تبعیض

( ماده ٣ ) «. درباره پناھندگان اجرا خواھند نمود

دول متعاھد در سرزمین خود نسبت بھ آزادی پناھنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذھبی بھ » : ٢) دین

( ماده ۴ ) «. کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری کھ نسبت بھ اتباع خود دارند، اتخاذ خواھند نمود

در مورد حق اشتغال بھ کار با دستمزد، ھر دولت متعاھد نسبت بھ پناھندگانی کھ بھ طور منظم » : ٣) اشتغال با دستمزد

در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را کھ در چنین موارد نسبت بھ اتباع دول بیگانھ معمول می

ماده ٧) ماده ١٨ و ١٩ نیز در مورد فراھم آوردن زمینھ اشتغال بھ کارھای صنعتی، ) «. دارد بھ عمل خواھد آورد

تجاری، کشاورزی و ھر نوع فعالیّت آزاد علمی توصیھ می کند.

در صورتی کھ نظام جیره بندی وجود داشتھ باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم » : ۴) جیره بندی

( ماده ٢٠ ) «. طبق سھمیھ صورت گیرد، نسبت بھ پناھندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواھد شد

ھر یک از دول متعاھد بھ پناھندگانی کھ طبق قانون در سرزمین آن ھا بھ سر می برند، حق » : ۵) آزادی رفت و آمد

خواھند داد کھ محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانھ در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط بھ

( ماده ٢۶ )«. رعایت مقرراتی کھ معمولاًدراین گونھ موارددرباره خارجیان اجرامی شود

١. در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاھد نسبت بھ پناھندگان مانند اتباع خود رفتار خواھند کرد. » : ۶) تعلیمات دینی

٢. در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوص اً در مورد حق اشتغال بھ تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم

ھا و دانشنامھ ھای صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط بھ اعطای کمک ھزینھ بھ پناھندگان،

رفتاری معمول خواھند داشت کھ تا سر حد امکان مساعد بوده و در ھر حال از رفتاری کھ نسبت بھ بیگانگان بھ طور

٨( ماده ٢٢ ) «. کلی بھ عمل می آید، نامساعدتر نباشد

ھمچنین پروتکل مربوط بھ وضع پناھندگان، مصوّبھ ٣١ ژانویھ ١٩۶٧ م مکمّل و توسعھ دھنده مواد کنوانسیون است. ٩

ج) میثاق ھای بین المللی ١٠

از آنجا کھ اعلامیھ جھانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصلھ پس از

تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینھ، میثاق ھایی کھ برای دولت ھای امضاکننده از جھت حقوق ملّی و بین

و « میثاق حقوق مدنی » المللی الزام آور باشد بھ تصویب رساند. از این رو، در ١۶ دسامبر ١٩۶۶ دو میثاق با عناوین

بھ تصویب مجمع عمومی رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام « میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی »

اصول و ضوابطی کھ در اعلامیھ جھانی آمده است، لازم الاجرا دانستھ شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیھ حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش تری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز

تغییرات کلی در آن بھ عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ھا برای دولت ھا یک تکلیف وقاعده

حقوقی ١١ است، درصورتی کھ اعلامیھ جھانی آن رایک تکلیف اخلاقیومعنوی تلقی می کند. ١٢

حقوق آوارگان جنگی

مواد کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی شامل افراد بسیاری کھ بھ دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و

نیز بھ دلیل عدم تأمین جانی، مالی و حیثیتی بھ کشورھای ھمسایھ خود پناھنده می شوند نمی گردد. سؤالی کھ ممکن

است مطرح شود این است کھ پس چھ کسانی یا نھادھایی مسؤولیت کمک رسانی بھ این پناھندگان و ستمدیدگان را

دارند؟

در این مورد باید گفت: اولا نھادھای سازمان ملل و خیریھ جھانی احساس مسؤولیت بیش تری نسبت بھ کمک رساندن

بھ پناھندگان دارند و نیز جھت گیری افکار جھانی، کمک رسانی بھ تمام کسانی است کھ بھ ھر دلیلی از سرزمین

اصلی خودشان رانده یا فراری شده باشند. ثانیاً، بررسی اعلامیھ حقوق بشر اسلامی مصر و ھمچنین باورھا و ارزش

ھای اسلامی دینی، این نکتھ را روشن می سازد کھ ھر مظلومی کھ خواھان ھمکاری و پناه جویی باشد، ھر فرد

مسلمانی، بھ ویژه دولت اسلامی، موظف بھ پناه دھی و ھمکاری با اوست.

ھر انسانی بر طبق شریعت، حق » : ھمان گونھ کھ پیش تر اشاره شد، در ماده ١٢ حقوق بشر اسلامی آمده است کھ

انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند

بھ کشور دیگری پناھنده شود و بر آن کشور پناه دھنده واجب است کھ با او مدارا کند تا این کھ پناھگاھی برایش فراھم

مفاد این مادّه ھم نسبت بھ دین و مذھب پناھندگان و ھم نسبت بھ علت پناھندگی عام و فراگیر است; چرا کھ «… شود

اشاره بھ « تحت ظلم قرار گرفتن » ھم مسلمان و ھم غیر مسلمان را در برمی گیرد و نیز عبارت « ھر انسانی » واژه

این مطلب دارد کھ ظلم می تواند از ناحیھ ھر کس یا ھر گروه و بھ ھر شکلی باشد.

در شریعت اسلام نیز، از ھمان آغاز، پناه دادن بھ مظلومان بھ عنوان یک وظیفھ الھی و دینی و بالطبع بھ صورت یک

قاعده حقوقی مطرح بوده تاآنجا کھ بی توجھی بھ مظلومان و پناھندگان نشانھ ضعف ایمان افراد مسلمان تلقی شده است.

١٣ در این «. مَن سَمِعَ رَجُلا یُنادی یا للمسلمین فَلَم یجبھ فلیسَ بِمُسلم » : پیامبر اکرم(صلی لله علیھ وآلھ)می فرمایند

روایت، پناھندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان ھستند و بالطبع بر مسلمانان و بھ ویژه بر دولت اسلامی

است کھ بھ آن ھا پناه داده و ھمھ امکانات خویش را برای رفع ظلم از آنان، بھ کار بندند. ١۴

بر کشورھای اسلامی است کھ برای جھانی کردن مفاد اعلامیھ اسلامی، آن ھم در قالب قاعده حقوقی، پای بندی عملی

خود را نسبت بھ آن، نشان دھند تا بھ تدریج جایگاه حقوقی خود را در نظام بین المللی باز کند.

در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن بھ مظلومان تنھا یک وظیفھ اخلاقی برای دولت اسلامی بھ شمار نیامده، بلکھ از

حقوق عمومی مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان بھ شمار می آید.

ھرچند بھ حقوق پناھندگان در اسناد بین المللی و منابع اسلامی از منظر حقوقی و نظری پرداختھ شده است، اما

متأسفانھ از جھت عملی تاکنون پذیرش پناھنده، بھ صورت یک عرف بین المللی جا نیافتاده است. بیش تر کشورھا

براساس منافع ملی و قانون داخلی خود با پناھندگان برخورد می کنند; برای مثال، کشورھای اروپایی مقررات سختی

برای پذیرش پناھنده دارند کھ برخورداری ازآن شرایط برای ھرکس میسّرنیست.

اصل بازنگرداندن پناھندگان

یکی از مھم ترین حقوق پناھندگان کھ مورد تأکید فراوان قرار گرفتھ، اصل بازنگرداندن پناھندگان بھ کشوری است کھ

بھ دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر بھ ترک آن شده اند. این اصل ھمواره مورد حمایت جدّی سازمان ملل

ھیچ یک از دول متعاھد » : و سایر نھادھای مربوط قرار گرفتھ است. بند اول ماده ٣٣ کنوانسیون ١٩۵١ ژنو می گوید

بھ ھیچ نحو پناھنده ای را بھ سرزمین ھایی کھ امکان دارد بھ علل مربوط بھ نژاد و… زندگی یا آزادی او در معرض

«. تھدید واقع شود تبعید نخواھد کرد یا باز نخواھد گردانید

ھیچ دولت عضو » : کنوانسیون ملل متحد علیھ شکنجھ و رفتارھای موھن و غیرانسانی، چنین دستور می دھد کھ

کنوانسیون، شخص را بھ کشور دیگری کھ شواھد جدّی مبنی بر وجود شکنجھ و خطر نسبت بھ جان افراد در آن وجود

در قطعنامھ ھا و اعلامیھ ھای مختلف بین المللی، منطقھ ای و کشوری نیز این اصل «. دارد، بازگشت نخواھد داد

مورد تأکید قرارگرفتھ است.

١٣۴٢ بنابھ پیشنھاد وزیر کشور وقت ایران، مواد /٩/ آیین نامھ پناھندگان در ایران: طبق مصوّبھ ھیأت وزیران در ٢۵

پناھنده را نمی توان اجبار اً بھ » : چندگانھ راجع بھ پناھندگان در ایران بھ تصویب رسیده کھ در مادّه دوازدھم آن آمده

کشوری کھ در آنجا جان یا آزادی اش بھ علل سیاسی، نژادی، مذھبی یا تعلق بھ گروه ھای اجتماعی در معرض خطر

١۵«. است، اعزام نمود

اما پناھنده ای » : این اصل بین المللی مورد تأکید، استثنایی ھم دارد کھ در بند دوم ماده ٣٣ کنوانسیون ١٩۵١ آمده است

کھ طبق دلایل کافی و موجّھ، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مھمی شده باشد، از

١۶«. امتیاز این مادّه برخوردار نخواھد بود

بنابراین، تا زمانی کھ شرایط مساعد برای بازگشت پناھندگان بھ کشورشان فراھم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر

خلاف اعلامیھ وقطعنامھ ھای مختلف راجع بھ پناھندگان خواھدبود.

وظایف پناھندگان نسبت بھ دولت میزبان

با ھمھ تأکیدی کھ نسبت بھ لزوم پذیرش پناھندگان و رعایت حقوق آنان شده است، ھیچ گاه پذیرش پناھنده از طرف

دولت ھا و جامعھ بشری بی قید و شرط نبوده است، بلکھ پناھندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفھ

دارند مقرراتی را بھ نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ٢ کنوانسیون ١٩۵١ ژنو مقرر می داردکھ ھرپناھنده

درکشوری کھ زندگی می کند دارای وظایفی است کھ بھ موجب آن، ملزم بھ رعایت قوانین و مقررات آن کشور و

اقداماتی کھ برای حفظ نظم عمومی انجام می دھد، می باشد.

در ماده ٢۶ کنوانسیون مزبور آمده است: پناھنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومی را کھ نسبت بھ خارجیان

اعمال می شود، رعایت کند. مادّه ٣٢ نیز می گوید: پناھندگان مکلف بھ رعایت نظم عمومی و امنیّت ملّی ھستند و در

صورت نقض آن، دولت پذیرنده می تواند آنان را اخراج کند. ١٧

بنابراین، ھر حقی ملازم با یک سلسلھ تکالیف و وظایف است. ھمچنان کھ پناھنده حقوقی نسبت بھ دولت پذیرنده دارد،

مکلف است مقررات و قوانینی را کھ در خصوص پناھندگان وضع می شود، رعایت کند. مھم ترین این مقررات،

محدودیت ھایی است کھ کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعھ، در خصوص رفتوآمد پناھندگان

وضع می کند. وضع این گونھ مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناھندگان ملزم بھ رعایت آن ھستند.

در نھایت شكلي از ھمكاري و مساعدت بشر پیرامون كمك بھ ھمدیگر و ھم پذیري میباشد كھ مسلھ ي پناھجویي و

پناھنده پذیري از قدیم الأیام در میان جوامع بشري مطرح بوده است. در عصر حاضر کھ زندگی اجتماعی و ارتباط

بین افراد جوامع مختلف توسعھ چشمگیری پیدا کرده، اندیشھ حمایت و ھمکاری با ھم نوعان در نظام حقوق جھانی

اھمیّت بسیاری یافتھ است. تجلّی و ظھور این اندیشھ در قالب وضع مقررات حقوقی در دفاع و ھمکاری از پناھندگان

و مھاجران کشورھای مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع کشورھای مختلف قطعنامھ ھا، میثاق ھا و اعلامیھ

ھای متعددی را در دفاع از حقوق پناھندگان تصویب کرده اند کھ مورد پذیرش بسیاری از کشورھای جھان قرار گرفتھ

است. افرادی کھ بھ دلایلی از سرزمین خود رانده یا مجبور بھ ترک آن می شوند، در اندیشھ جھانی و نظام حقوق بین

المللی از مزایا و حقوقی برخوردارند. بنابراین، از جھت نظری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجھ جامعھ بین الملل

قرار گرفتھ است، اما حقوق و مقررات پناھندگی بھ دلیل نداشتن پشتوانھ اجرایی، از جھت عملی و اجرایی با مشکلات

جدّی روبھ رو است; بھ گونھ ای کھ کشورھا با توجھ بھ مصالح و منافع ملّی خود با پناھندگان برخورد نموده و گاھی

مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد. از این رو، پناھندگان در بیش تر کشورھا با سختی ھا و

دشواری ھای متعددی مواجھ ھستند.

منابع محفوظ است.

بنفشھ بھشتي رحماني